ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار آمریکا از تاریخ 9 اسفند سال جاری یکی از مهترین رویدادهای اخیر در حوزه ارزی و تجاری بود، اقدامی که در صدور سیاست گذاری صحیح، می تواند نقش آفرنی دلار را در اقتصاد ایران به حداقل برساند.

البته پیش از این نیز به دلیل تحریم های اقتصادی، تسویه دلاری یا همان یوترن در بسیاری از موارد حذف شده بود و در عمل تجار در مراودات تجاری خود نمی توانستند سفارش خود را به دلار انجام دهند. البته مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این زمینه معتقد است که سهم دلار در سبد تجاری کشور آنچنان بالا نیست و این امر برای بازرگانان ایرانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد. به گفته مهدی کسرایی پور واردکنندگان می توانند در پرداخت ها و معاملات تجاری خود از ارز جایگزین یا ارزهای جهانروای دیگر استفاده کنند و دلیلی برای استفاده از دلار در معاملات وچود ندارد.

اما علی رضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص اجرای بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش با دلار و تاثیر آن بر کیفیت واردات، معتقد است: اقتصاد بر پایه اصولی که بخش خصوصی از آن بهره مند است ایجاب می کند که ضمن حفظ منافع شخصی، منافع ملی را نیز در اولویت قرار دهند زیرا بقای آنها در این امر مستتر است. اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که با مختل شدن فعالیت تجار بخش عمده ای از واردات کشور که تاثیر مستقیم بر رونق یا رکود تولید نیز دارد، گرفتار نوسان شدید می شود.

وی با تاکید بر اینکه تجارت خارجی یک فرایند پیچیده و تخصصی است که یک سر آن کشورهای طرف تجاری با ما هستند، یادآورشد: در بحث مراودات تجاری اینگونه نیست که تصمیمات بانک مرکزی را بتوان به صورت یکجانبه و تحمیلی به اجرا در آورد. در واقع تعامل با دنیا اصل اساسی تجارت است که هرگونه تغییر در اصول ارزی و مالی کشور می بایست در طول زمان و با در نظر گرفتن منافع هر دو سو اجرایی شود.

به عقیده مناقبی دولت به‌منظور اجرای بهتر سیاست‌های خود، باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی را نیز مورد توجه قرار دهد و در این زمینه از تجارب و راهکارهای پیشنهادی این بخش نیز استفاده کند تا ضمن آسیب شناسی بخشنامه های قبلی، نسبت به صدور بخشنامه جدید اقدام کند زیرا قصد واقعی دولت این است که قاچاق را محدود کرده و به رونق تولید در کشور کمک کند.

رییس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه ثبت سفارش غیر دلاری برای کشورها و شرکت هایی که فقط با دلار کار می کنند اجتناب ناپذیر است، خاطر نشان ساخت: یک سری واردات به کشور منحصر به دلار است که با اجرای این بخشنامه موانع زیادی ایجاد می شود. براین اساس برای گذر از این بحران باید به سراغ کشورهای واسطه برویم که برای این امر هم باید هزینه های مضاعف را پرداخت کنیم و هم اینکه هزینه تبدیل ارز را به فروشنده پرداخت کنیم که این چرخه تبدیل ارز به ارزهای مختلف می تواند ضمن صرف سرمایه زیاد برای واردکنندگان مشکل آفرین باشد.

مناقبی عنوان کرد: در جایی که دولت اشتغال زایی و مهار بیکاری و تورم را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد صدور این بخشنامه ها که به تضعیف فعالیت تجار و افزایش هزینه های تمام شده بنگاه ها منجر می شود قابل درک نیست زیرا با مخدوش شدن کانال های تجاری، هزینه های جدیدی به صورت غیر مستقیم برای مصرف کنندگان ایجاد می شود.